واکنش دولت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش راهبرد معاصر،‌ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات‌ریاست جمهوری گفت: تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شده و پس از آغاز به‌کار مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستورکار مجلس یازدهم قرار بگیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است. این لایحه واقعا تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان رهبری را در بر می‌گیرد و کار کارشناسی دقیق و کاملی در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنش‌گران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و سیاست‌های کلی نظام در باب انتخابات نیز در آن مورد توجه بوده است.

وی افزود: در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده‌گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است؛ وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا که باوجود لایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف دیده شده و رویه‌ها را واحد کرده و مراحل غیرضروری را حذف کرده، در شرایط فعلی اصلاح طرح تازه‌ای در این زمینه به صلاح کشور نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بیان کرد: هم‌چنین مجلس طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیرکشور به‌عنوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این‌زمینه صحبت کند. آقای رئیس‌جمهور بر تعامل مجلس با دولت تأکید دارد و ما با کلیت مجلس هیچ مشکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان هستند که گاهی از الفاظ و عباراتی استفاده می‌کنند که زیبنده نماینده مجلس نیست و در این موارد هم ما گله‌مندی خود را به رئیس مجلس اعلام کردیم. در چنین شرایطی که ما از سوی ترامپ و هم‌پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و شخص رئیس‌جمهور را هدف حملات خود قرار داده‌اند، طرح موضوع استیضاح رئیس‌جمهور جز خوشحالی دشمنان و آمریکا آثار مثبتی به‌دنبال ندارد؛ از کسانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و امضاهای این طرح جمع شد، تشکر می‌کنم.

امیری در ادامه در پاسخ به این پرسش که طرح شکایت از نمایندگان توسط معاونت پارلمانی دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، عنوان کرد: معاونت پارلمانی مسئول پیگیری شکایت نیست بلکه معاونت حقوقی این‌کار را برعهده دارد اما مسائلی که در راستای آیین‌نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که گاهی براساس اطلاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می‌شود و در نطق‌های مجلس اظهار می‌کنند را به رئیس مجلس اعلام می‌کنیم تا براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند. حدود 66 لایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس قبلی ارائه شده و در مجلس جدید هم درخواست کردیم که تمام این لوایح مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد و چندبار با رئیس مجلس در این زمینه مکاتبه کردیم.

وی خاطر نشان کرد: از این لوایح تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند و سه لایحه داریم که با دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری لایحه شفافیت و آخری لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن‌ها برای بهبود وضعیت اهمیت بالایی دارند./ تسنیم